به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 89 به صنف طلا و جواهر ابلاغ و از اعضای این صنف خواسته شد که جهت ثبت نام اقدام نمایند. اما عدم وجود کارشناسی های مناسب موجب شده تا این قانون مشکلات فراوانی را برای این صنف به وجود آورد تا جایی که تعدادی از ظلا فروشان عطای این شغل را به لقایش بفروشند و به سراغ فعالیت های دیگری روند.

از ابتدا سازمان امور مالیاتی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای طلافروشان تعیین نمود اما مسئله ای که موجب اعتراضات طلافروشان را فراهم آورد. آنها معتقد بودند نبایست این 9 درصد بر کل طلا محاسبه شود بلکه بایست تنها بر اجرت آن تعلق گیرد چراکه طلا یک کالای مصرفی نیست و تنها چیزی که در طلا، هنگام فروش از بین می‌رود اجرت ساخت آن بوده و بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود.

در اکثر کشورهای دنیا نیزمالیات بر ارزش افزوده به صورت صفر درصد محاسبه می شود و مالیات تنها بر اجرت طلا محاسبه می شود. البته در بهمن 95 لایحه ای به مجلس داده شد که بر اساس آن مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 3 درصد رسیده است اما همچنان این مالیات بر کل طلا و نه بر اجرت آن تعلق می گیرد.

وضعیت نا به سامان مالیات در صنف طلا فروشی و نیندیشیدن تدبیر مناسب توسط دولت باعث شده است که حدود 5000 نفر مغازه و یا کارگاه خود را تعطیل کنند و از طرفی ادامه این وضع منجر به رونق واردات طلاهای ایتالیایی و ترکیه و کاهش کیفیت طلای ساخت ایران شده است و همچنین منجر به بیکاری بسیاری از کارگران مشغول در کارگاه های طلا سازی شده است.

با این وجود به نظر می رسد باید با تعامل مجلس و دولت با صنف طلافروشان این قضیه به گونه ای که به نفع کالا و کارگران ایرانی فیصله پیدا کند تا بیش از این شاهد تعطیلی کارگاه ها و مغازه های طلا سازی و طلا فروشی نباشیم هرچند که انتطار از دولت و وزیر مسن صنعت ، معدن و تجارت برای رونق به کسب و کار شاید انتظار بیهوده ای باشد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: